به نقل از «ایسنا»

استاندار سمنان: بانک‌ها مصوبات جلسات را اجرا کنند

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۷۴۹۴

ایسنا/سمنان استاندار سمنان بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی تاکید و توصیه کرد: در حوزه تبصره ۱۸ لازم‌ است بانک‌های استان مصوبات جلسات را اجرا کنند تا تسهیلات به موقع پرداخت شود.

سیدمحمدرضا هاشمی بعدازظهر ۲۴ دی ماه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: درگذشت ۴ تن از کارگران و نیروهای ارزشمند هم استانی را در حادثه دو شرکت در شهرستان‌های سمنان و گرمسار (ایوانکی) را خدمت مردم استان به ویژه جامعه بزرگ کارگری و مهندسی تسلیت عرض می‌کنم و برای بازماندگان از خداوند منان آرزوی صبر دارم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بر لزوم حمایت از واحدهای تولیدی تاکید و توصیه کرد: در حوزه تبصره ۱۸ لازم‌ است بانک‌های استان مصوبات جلسات را اجرا کنند تا تسهیلات به موقع پرداخت شود.

وی ادامه داد: شرکت‌ها و کارخانجات استان تلاش کنند در حوزه مصرف گاز صرفه جویی لازم را انجام دهند و شرکت گاز نیز تا حد امکان از قطع گاز شرکت ها خود داری کند.

استاندار سمنان تاکید کرد: اعضای ستاد تسهیل و مدیران حاضر؛ در خصوص مشارکت قوی در انتخابات لازم است برنامه‌ های انگیزشی خود را برای جامعه هدف برگزار کنند.

آموزش و پرورش در مسیر تحقق مشارکت قوی در انتخابات، گام بردارد

استاندار سمنان همچنین در شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان استان گفت: مجموعه آموزش و پرورش از جمله تشکل‌های مردم نهاد، گروه‌های تربیتی و هیئت‌های اندیشه ورز ضرورت دارد تا با توجه به‌ مخاطبان و گروه های هدف خود، در مسیر تحقق مشارکت قوی در انتخابات ۱۱ اسفند گام بردارند.

وی گفت: تمامی خانواده‌های جامعه، امروز هر کدام به نوعی پرورش یافته‌ مکتب آموزش و پرورش هستند و ارتباط خوبی مابین مجموعه آموزش و پرورش و خانواده ها وجود دارد.

هاشمی افزود: عدم وجود یک ارتباط دو سویه تعاملی و مطلوب و قوی مابین مجموعه خانواده و آموزش و پرورش می تواند آسیب های متعددی را به همراه داشته باشد، لذا خانواده ها باید به مسائل فرهنگی و آموزش و پرورش توجه ویژه داشته باشند.

استاندار سمنان تاکید کرد: تشکل های مردم نهاد، گروه‌های تربیتی و همچنین شورای آموزش و پرورش می‌تواند نقش پل ارتباطی موثر و تعیین کننده را مابین آموزش و پرورش و نهاد خانواده ایفا کند.

هاشمی بیان کرد: طی دو سال گذشته از عمر دولت سیزدهم، در استان سمنان در حوزه‌های‌ مختلف از جمله رشد اقتصادی، احیاء واحدهای راکد، کاهش نرخ بیکاری، ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش تورم، پرداخت تسهیلات رونق تولید و سایر موارد رتبه‌ها و جایگاه‌های برتر کشوری به دست آمده است‌.

وی عنوان کرد: مردم استان سمنان و بویژه گروه ها و تشکل‌های آموزش و پرورش انشالله در انتخابات ۱۱ اسفند سال جاری و در راستای لبیک به فرمان مقام معظم رهبری، حضور حداکثری داشته و مشارکت قوی را رقم خواهند زد.

استاندار سمنان گفت: دشمنان و معاندان نظام‌ جمهوری اسلامی امروز در تلاش هستند تا با ایجاد یاس و ناامیدی در بین آحاد اقشار مردم، حضور در پای صندوق‌های رای را در انتخابات ۱۱ اسفند کمرنگ کنند که انشالله با هوشیاری و بصیرت مردم، توطئه آنها خنثی خواهد شد.

به گزارش ایسنا، امروز در حادثه‌ای در شهرک صنعتی سمنان ۲ نفر از نیروهای واحد صنعتی نساجی کویر سمنان جان باختند. همچنین سه کارگر این کارخانه نیز در جریان این حادثه مصدوم شدند.

همچنین کمتر سه ساعت بعد از این حادثه در حادثه دیگری در کارخانه تولید چسب در شهرک صنعتی ایوانکی نیز دو نفر از جمله یکی از اعضای برجسته هیات علمی دانشگاه سمنان جان باختند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی استاندار سمنان سیدمحمدرضا هاشمی شهرک صنعتی سمنان آتش سوزی در شهرک صنعتی ایوانکی حوادث كار استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استاندار سمنان آموزش و پرورش مشارکت قوی گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۷۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی به ثبت رسید

رئیس دیوان عالی کشور گفت: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد به تشریح جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار داشت: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند، از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه 159 سوره مبارکه آل عمران و آیه 38 سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

‌منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است، هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضایی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضاییه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

منتظری با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند.

وی خاطرنشان کرد: طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از 266 شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که 166 مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

انتهای پیام/282